مسئولیت‌های دولت و حکومت در حوزه اقتصاد از دیدگاه امام رضا (ع)

السلام علیک یا سلطان

******
یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی در هر جامعه‌ای، نوع نگاه حکومت و دولت در رابطه با وظایف و نقش‌های خود در امور اقتصادی جامعه است. در واقع هر دولت و حکومتی، به عنوان متولی امور جامعه در زمینه معاش و امور اقتصادی نیز نسبت به افراد جامعه انسانی خود، نقش‌ها و وظایفی را بر عهده دارد، که نوع این نگاه به مسائل اقتصادی امری بسیار مهم در سیاست‌گذاری‌های اصولی و راهبردی یک نظام محسوب می‌گردد.

دیدگاه امام رضا (ع) درباره تولید

السلام علیک یا سلطان

******

تولید فعالیتی است که با به کارگیری و سازماندهی سلسله عوامل و نهادهایی همچون کار، سرمایه و منابع طبیعی، به ایجاد کالا و خدمات می‌انجامد. این محصولات تولیدشده، اعم از کالا (محصولات فیزیکی) و خدمات (محصولات غیرفیزیکی) می‌باشند. طبق بیان قرآنی «... کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ...» تا ثروت (و امکانات اقتصادی) صرفاً بین ثروتمندان جریان پیدا نکند. (حشر: 7)

از این آیه استفاده می‌شود که وجود نداشتن فرصت‌های اولیه عادلانه، خود به خود راه برای تأمین عدالت اقتصادی را مسدود می‌کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله برای رسیدن به این مهم در امر تولید، ثروت‌های عمومی را یکسان در اختیار مردم گذاشت. همه را در بهره‌گیری از منابع طبیعی برابر قرار داد.

حدود و شرایط مالکیت از دیدگاه امام رضا (ع)

السلام علیک یا سلطان

******

در بحث مالکیت در اقتصاد دو نظریه اساسی وجود دارد: آزادی در مالکیت (لیبرالیسم اقتصادی) و محدودیت در مالکیت. از نظر لیبرالیسم اقتصادی هر انسانی در شیوه‌های دست‌یابی به مال و گردش ثروت، تولید، نرخ‌گذاری و توزیع و مصرف، آزاد است. انسان در فعالیت‌های اقتصادی، آزادی دارد از هر راه می‌خواهد پول درآورد، هر چه می‌خواهد تولید کند، و به هر قیمت می‌خواهد بفروشد، و بر هر شکل (درست یا نادرست) برای کالای خود تبلیغ کند و در هر راه و به هر اندازه که می‌خواهد مصرف کند، هر چه می‌خواهد داشته باشد و تا هر اندازه می‌خواهد در ثروت‌اندوزی پیش برود. در این امور، محدودیت و ممنوعیتی ندارد.

مالکیت حقیقی از دیدگاه امام رضا (ع)

السلام علیک یا سلطان

******

اصل مالکیت (به عنوان یک قانون پایدار برای حفظ جامعه و انسان) ضرورت دارد و اصلی انکارناپذیر است، به گونه‌ای که تعلق و بستگی برخی از اشیا به انسان، طبیعی و بر پایه اصلی فطری است، لیکن همین اصل، اگر در چهار چوب شرع و قانون محدود نگردد و با میزان عدالت مشخص نشود، سرچشمه بدبختی‌ها، نابسامانی‌ها، و ویرانگری‌های فراوان می‌‌شود و بسیاری از انسان‌ها را از حق فطری خویش محروم می‌سازد.