حدود و شرایط مالکیت از دیدگاه امام رضا (ع)

السلام علیک یا سلطان

******

در بحث مالکیت در اقتصاد دو نظریه اساسی وجود دارد: آزادی در مالکیت (لیبرالیسم اقتصادی) و محدودیت در مالکیت. از نظر لیبرالیسم اقتصادی هر انسانی در شیوه‌های دست‌یابی به مال و گردش ثروت، تولید، نرخ‌گذاری و توزیع و مصرف، آزاد است. انسان در فعالیت‌های اقتصادی، آزادی دارد از هر راه می‌خواهد پول درآورد، هر چه می‌خواهد تولید کند، و به هر قیمت می‌خواهد بفروشد، و بر هر شکل (درست یا نادرست) برای کالای خود تبلیغ کند و در هر راه و به هر اندازه که می‌خواهد مصرف کند، هر چه می‌خواهد داشته باشد و تا هر اندازه می‌خواهد در ثروت‌اندوزی پیش برود. در این امور، محدودیت و ممنوعیتی ندارد.

این نظریه (لیبرالیسم اقتصادی)، شیوه سرمایه‌داران و جامعه‌های سرمایه‌داری است. در سایه این شیوه، مالکیت‌های بزرگ و کلان پدید می‌آید و بی‌گمان جامعه را به دو طبقه سرمایه‌دار و محروم تقسیم می‌کند.
حال آنکه در پرتو نظریه محدودیت در مالکیت، انسان در کارهای اقتصادی و شیوه‌های تولید و توزیع مصرف، محدود است و باید در چهارچوب‌های مشخص و معینی که قانون و شرع آنها را تعیین می‌کند و به صلاح حال افراد و جامعه است، گام بردارد. افراد در این نظام از هر راه و هر طور خواستند نمی‌توانند به ثروت دست یابند و مال‌اندوزی کنند، هر کاری را نمی‌توانند انجام دهند، و هر کالایی را نمی‌توانند تولید کنند و کالا را به هر قیمت که خواستند بفروشند. در نظام توزیع نیز باید در چهارچوب عدالت اجتماعی و برابری انسان‌ها عمل شود، و کالاهای تولید شده را به همگان برسانند و در دسترس عموم قرار دهند. در نرخ‌گذاری نیز باید جانب عدل و انصاف رعایت شود و هیچ‌گونه زیاده‌روی و ظلمی ‌در کار نباشد.
در مصرف نیز، محدودیت هست. باید مصرف افراد، حتی در اموال شخصی، در حد لزوم و نیاز باشد و هرکس از اسراف و زیاده‌روی دوری گزیند و اضافه بر نیاز را در دسترس جامعه قرار دهد، و بهای آن را عادلانه دریافت کند. دیدگاه امام رضا علیه السلام در بحث مالکیت به شیوه دوم نزدیک‌تر است. حضرت در این زمینه می‌فرمایند:

«... اذا فعل الناس هذه الاشیا (المنهیات)، وارتکب کل انسان ما یشتهی و یهواه، من غیر مراقبه لاحد، کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین...»
زمانی که مردم به کارهای ممنوع دست زدند، و هر کس هر چه دلش خواست کرد، بدون اینکه کسی نظارت کند، (در این صورت) مردم همگی به فساد و تباهی دچار می‌گردند... .

در سخن الهی امام رضا علیه السلام ، می‌توان متوجه این مسئله شد که آزادی انسان، به صلاح حال خلق محدود و رعایت جانب جامعه و وضعیت اجتماعی، منظور شده است و عمل آزاد و دل‌خواهانه و بدون مراقبت و نظارت قانون و مجریان قانون، در داد و ستد، تولید، توزیع و مصرف، زیانمند و ممنوع شمرده شده است.
بنابراین، شیوه‌های درآمدی که در نظام اقتصاد آزاد، و در جامعه سرمایه‌داری رایج و مجاز است، از نظر امام رضا علیه السلام ممنوع و محکوم است.
در نظر امام رضا علیه السلام شیوه درآمد باید در چهارچوب مقررات و قوانین سودمند به حال جامعه و مردمان محدود گردد، و هر فعالیت اقتصادی که به نوعی برای فرد و جامعه زیان‌آور باشد، ممنوع شود.
در برابر این نظریه (که همواره از طرف پیامبران اعلام و پی‌گیری می‌شده است) نظریه ثروت‌اندوزان خودسر و خودکامه است که هر کار و هر شیوه را در راه مال اندوزی روا و جایز می‌دانند، و به هر کاری برای دست‌یابی به این هدف دست می‌یازند. 

امام رضا علیه السلام برای درآمدزایی و راه‌های کسب درآمد برای مؤمنان محدودیت‌هایی را در نظر گرفته است. حضرت در این رابطه فرموده‌اند:
«... وَ اجْتِنَابِ الکبائر وَ هِی قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالِی وَ اکل الرِّبَا بَعْدَ البینه... وَ الْبَخْسُ فِی المکیال وَ الْمِیزَانَ... وَ الاسراف وَ التَّبْذِیرُ... وَ الخیانه...»
(از شرایط ایمان است) دوری از گناهان کبیره، یعنی کشتن انسان (که خداوند منع کرده است) و رباخواری پس از دلیل (که این مورد ربا است) و کم کردن و کاستن پیمانه و ترازو ... و اسراف و ریخت و پاش ... و خیانت.

در این کلام، امام رضا علیه السلام از گناهان کبیره سخن می‌گوید (یعنی گناهانی که کیفر آنها سوختن در آتش جهنم است)؛ شیوه‌های در آمد نامشروع و گردآوری ثروت‌های حرام نیز از کبائر شمرده شده است و برخی از این شیوه‌ها را همسان بدترین گناهان؛ چون آدم‌کشی یاد کرده است. آری کم‌فروشی، اسراف و ریخت و پاش، خیانت، درآمد از راه ربا، سود پول و... در کنار قتل نفس قرار گرفته است.

برگرفته از کتاب جلوه‌های جهاد اقتصادی در اندیشه امام رضا علیه السلام